Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Series TitleSeries Title
-
Is Full-Text AvailableIs Full-Text Available
-
SubjectSubject
-
PublisherPublisher
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersSourcePlace of PublicationContributors
Done
Filters
Reset
17
result(s) for
"صالح، محمد نجيب معد."
Sort by:
مجموعة أحكام : محكمة تمييز دبي المتعلقة بقانون الإجراءات المدنية الاتحادي واللائحة التنظيمية له مع أحدث التعديلات لسنة (2020) مع أحدث أحكام محكمة تمييز دبي لسنوات (2016، 2017، 2018، 2019، 2020) /
هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من الأحكام القضائية والطعون المقدمة أمام محكمة التمييز بدبي، وانتقيت منها ما تعلق بقانون الإجراءات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لأحدث التعديلات، ولا يخفى على المهتمين أهمية قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية، إذ إنه ينظم إجراءات التقاضي والدعاوى كافة، وهو بذلك يمتد إلى جميع الجوانب التطبيقية والعملية للقانون في مختلف القضايا التي تثار أمام المحاكم، إذ يعد دليل عمل القاضي، ودليل إرشاد المحامي. وفي هذا الشأن قمنا بربط أحكام محكمة التمييز بدبي والطعون المقدمة أمامها بما يؤيدها من المواد القانونية الواردة في قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية. مشيرا إلى ما عدل من المواد وما ألغي منها ضمن الهوامش المخصصة، ليكون المطلع على بيئة بمسيرة القانون ولائحته التنظيمية. ونظرا لضيق المساحة أمام اتساع حجم القضايا المعروضة أمام محكمة التمييز بدبي والأحكام الصادرة والطعون المقدمة أمامها، فقد انتقينا الأحدث من الأحكام القضائية والطعون، واخترنا السنوات الخمس الأخيرة منذ عام 2016 وحتى عام 2020، مضمنين المجموعة الطعون المقبولة والمرفوضة على حد سواء، إذ وجدنا أن الاستفادة تكمن في التعلم من خطأ الإسناد الذي أدى إلى رفض الطعن كما تكمن في صحة الإسناد الذي أدى إلى قبول الطعن.
مجموعة أحكام : محكمة تمييز دبي المتعلقة بقانون الشركات التجارية الاتحادي الإماراتي مع أحدث التعديلات لسنة (2020) مع أحدث أحكام محكمة تمييز دبي لسنوات (2016، 2017، 2018، 2019، 2020) /
هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من الأحكام القضائية والطعون المقدمة أمام محكمة التمييز بدبي، وفي هذا الكتاب انتقي منها ما تعلق بقانون الشركات التجارية، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى تزايد عدد الشركات التجارية المسجلة والعاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة تقدر بين 12-10 % عن العام الماضي، إذ بلغت الشركات التجارية المسجلة ما يزيد على 640 ألف شركة تجارية. ونظرا إلى أهمية الدور الذي تقوم به الشركات التجارية في الاقتصاد الوطني الإماراتي وجدت من الضرورة أن أقدم للقارئ المهتم والمختص على حد سواء الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة التمييز بدبي بشأن قانون الشركات التجارية، والتي تتعلق بمختلف أبوابه وفصوله، ولا يخفى على القارئ أهمية الأحكام القضائية التي تتناول منازعات الشركات التجارية المتعلقة بالتأسيس والعمل والإدارة والتمويل، حيث تتعلق هذه الجوانب بأطراف داخل الشركات كالملاك والإدارة والعاملين، وترتبط كذلك بجهات أخرى في الدولة كالمصارف والمؤسسات الأخرى، إضافة إلى الأنشطة التجارية التي تمارسها وطبيعتها.