Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Is Full-Text Available
      Is Full-Text Available
      Clear All
      Is Full-Text Available
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Publisher
      Publisher
      Clear All
      Publisher
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Place of Publication
    • Contributors
17 result(s) for "صالح، محمد نجيب‪‪‪ معد.‪‪"
Sort by:
مجموعة أحكام :‪‪‪ محكمة تمييز دبي المتعلقة بقانون الإجراءات المدنية الاتحادي واللائحة التنظيمية له مع أحدث التعديلات لسنة (2020) مع أحدث أحكام محكمة تمييز دبي لسنوات (2016، 2017، 2018، 2019، 2020) /‪‪
هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من الأحكام القضائية والطعون المقدمة أمام محكمة التمييز بدبي، وانتقيت منها ما تعلق بقانون الإجراءات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لأحدث التعديلات، ولا يخفى على المهتمين أهمية قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية، إذ إنه ينظم إجراءات التقاضي والدعاوى كافة، وهو بذلك يمتد إلى جميع الجوانب التطبيقية والعملية للقانون في مختلف القضايا التي تثار أمام المحاكم، إذ يعد دليل عمل القاضي، ودليل إرشاد المحامي. وفي هذا الشأن قمنا بربط أحكام محكمة التمييز بدبي والطعون المقدمة أمامها بما يؤيدها من المواد القانونية الواردة في قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية. مشيرا إلى ما عدل من المواد وما ألغي منها ضمن الهوامش المخصصة، ليكون المطلع على بيئة بمسيرة القانون ولائحته التنظيمية. ونظرا لضيق المساحة أمام اتساع حجم القضايا المعروضة أمام محكمة التمييز بدبي والأحكام الصادرة والطعون المقدمة أمامها، فقد انتقينا الأحدث من الأحكام القضائية والطعون، واخترنا السنوات الخمس الأخيرة منذ عام 2016 وحتى عام 2020، مضمنين المجموعة الطعون المقبولة والمرفوضة على حد سواء، إذ وجدنا أن الاستفادة تكمن في التعلم من خطأ الإسناد الذي أدى إلى رفض الطعن كما تكمن في صحة الإسناد الذي أدى إلى قبول الطعن.‪‪‪
مجموعة أحكام :‪‪‪ محكمة تمييز دبي المتعلقة بقانون الشركات التجارية الاتحادي الإماراتي مع أحدث التعديلات لسنة (2020) مع أحدث أحكام محكمة تمييز دبي لسنوات (2016، 2017، 2018، 2019، 2020) /‪‪
هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من الأحكام القضائية والطعون المقدمة أمام محكمة التمييز بدبي، وفي هذا الكتاب انتقي منها ما تعلق بقانون الشركات التجارية، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى تزايد عدد الشركات التجارية المسجلة والعاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة تقدر بين 12-10 % عن العام الماضي، إذ بلغت الشركات التجارية المسجلة ما يزيد على 640 ألف شركة تجارية. ونظرا إلى أهمية الدور الذي تقوم به الشركات التجارية في الاقتصاد الوطني الإماراتي وجدت من الضرورة أن أقدم للقارئ المهتم والمختص على حد سواء الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة التمييز بدبي بشأن قانون الشركات التجارية، والتي تتعلق بمختلف أبوابه وفصوله، ولا يخفى على القارئ أهمية الأحكام القضائية التي تتناول منازعات الشركات التجارية المتعلقة بالتأسيس والعمل والإدارة والتمويل، حيث تتعلق هذه الجوانب بأطراف داخل الشركات كالملاك والإدارة والعاملين، وترتبط كذلك بجهات أخرى في الدولة كالمصارف والمؤسسات الأخرى، إضافة إلى الأنشطة التجارية التي تمارسها وطبيعتها.‪‪‪
قوانين الإيجارات لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لأحدث تعديلاتها :‪‪‪ قانون رقم (20) لسنة 2006 م بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبو ظبي، قانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، قانون رقم (2) لسنة 2007 م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة، المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2017 م بإصدار قانون إيجار العقارات في إمارة عجمان، قانون رقم (3) لسنة 2008 م بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة أم القيوين والقوانين المعدلة له، قانون رقم (1) لسنة 2011 م بشأن إيجار الأماكن في إمارة الفجيرة، قانون رقم (5) لسنة 2010 م بشأن الإيجارات في إمارة رأس الخيمة = rental laws of the United Arab Emirates in accordance with their Latest Amendments : law No (20) of 2006 concerning tenancy and organization of landlord-tenant relation In the Emirate of Abu Dhabi، law No. (26) of 2007 regulating relation between landlords and tenant of property in the Emirate of Dubai، law No. (2) of 2007 regulating the relationship between landlord and tenant in the Emirate of Sharjah، amiri decree No. 2 of 2017 promulgating the real estate rental law in the Emirate of Ajman، law No. (3) of 2008 regulating relation between landlords and tenants of property in the Emirate of umm al-quwain and its amending laws، law No. (1) of 2011 concerning leases of premises in Emirate of Fujairah, law No. (5) of 2010 concerning rentals in the Emirate of Ras Al Khaimah /‪‪
قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة :‪‪‪ القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م وفقا لأحدث تعديلاته بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2020 م الصادر في 27 سبتمبر 2020 م-قانون تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه-القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 م وفقا لأحدث تعديلاته حتى 2023 م-الدليل الإرشادي لدعاوى الأحوال الشخصية في محاكم أبو ظبي-دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية محاكم دبي 2021 م-قانون الأحوال الشخصية المدني بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 م = Personal status law of the United Arab Emirates : Federal law No. (28) of 2005 in accordance with its latest amendments pursuant to federal decree-Law No. (29) of 2020 issued on September 27, 2020-Fixing the dowry in the contract of marriage and its expenses law Federal law No. (21) of 1997 in accordance with its latest amendments until 2023-Guide on personal status claims in Abu Dhabi courts regulatory procedures guide on personal status matters, Dubai courts 2021-Civil personal status law pursuant to federal decree Law No. (41) of 2022 /‪‪
قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 م المعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2022 م مع الجدول المرفق بقرار النائب العام رقم AGO / 2022 / 0182 بتحديد الجرائم التي تنطبق عليها أحكام الأمر الجزائي في المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وقانون تنظيم المنشآت العقابية، القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 م وفقا لأحدث تعديلاته حتى 2023 م =‪‪‪ UAE Crimes and penalties law : promulgated by Virtue of federal decree-law No. (31) of 2021 amended by federal decree-law No. (36) of 2022 along with the schedule annexed by virtue of public prosecutor decision No. AGO / 2022 / 0182 specifying the crimes that are subject to the penal provisions of federal decree-law No. (31) of 2021 promulgating the crimes and penalties law on regulation of punitive facilities federal law No. (43) of 1992, according to its latest amendments until 2023